قانون الشركات وتعريفه: ان دراسة قانون الشركات يقتضي التعريف بأهمية الشركات التجارية ودورها الاقتصادي وهو ما يتطلب ابراز اهميتها ودورها على صعيد تجارة الافراد والشركات
فنحن نعلم أن التجارة ساعدت على تغيير عالمنا – بدفع الإنتاجية وفي خلق أكبر طبقات متوسطة في العالم، بما عزز التكامل الاقتصادي و اوجد فرص العمل بأجور أعلى من خلال الشركات التجارية التي تلعب دورا هاما ورئيسيا في نمو عجلة القطاع الخاص، ذلك ان الشركات تسعى إلى تحقيق أقصى استفادة من رأس المال والعمالة، والى تطوير تقنيات وممارسات عمل جديدة لتحسين الإنتاجية في الاقتصاد، والسعي لخفض التكاليف والاستثمار في رأس المال الجديد، فإنه يساهم في زيادة الإنتاجية وفي النهاية يؤدي إلى ارتفاع مستويات المعيشة
ويمكن تعريف قانون الشركات بانه احد فرع القانون الخاص الذي يركز على الشركات وكل ما يتعلق بها من وجهة نظر قانونية ، أي فئات الشركات المختلفة، وعلاقة الشركة بالمستهلكين وبالدولة من حيث التنظيم والرقابة والمتابعة
:أهمية الشركات التجارية
لا تقتصر مزاولة التجارة على الافراد وحدهم، بل يزاولها ايضا جماعات من الاشخاص في شكل قانوني يعبر عنه بالشركة التجارية او حتى من خلال الشركات التي تنشئها الدولة باعتبارها خاضعة لاحكام القانون الخاص، ونظرا لما تتسم به المشاريع التجارية والصناعية من سعة وتنوع، فإن الفرد العادي لا يقوي على النهوض بأعبائها، نظرا لما تتطلبه من مجهودات ورؤوس اموال ضخمة، وهو ما ادى الى تضافر الاشخاص بتوحيد جهودهم واموالهم ليستنى لهم القيام بالمشروعات الكبرى التي يعجز الفرد وحده عن القيام بها عادة، خاصة بعد تطور حاجات المجتمع الاجتماعية والاقتصادية نتيجة الثورة الصناعية التي شهدها العالم والتطور التكنلوجي في عصرنا الحالي بما ادى الى ان تحتل المشاريع التجارية والاقتصادية مساحة كبرى في النشاط الاقتصادي كانت الغلبة فيها للشركات التجارية
واهمية الشركات التجارية لا تقتصر على دورها في توحيد الجهود وتجميع الاموال، بل انها تحقق علاوة على ذلك الاستقرار والدوام لهذه المشروعات باعتبارها شخص قانوني مستقل عن اشخاص الشركاء وتتمتع بكيان ذاتي وذمة مالية مستقلة، لا يتهددها الموت، لذلك فقد تستمر الشركة بعد وفاة مؤسسيها
ونظرا لاهمية الدور الذي تطلع به الشركات التجارية في السيطرة على النشاط الاقتصادي والاقتصاد الوطني والتأثير على مصالح الافراد، فقد تدخل المشرع البحريني لتنظيم تأسيس الشركات ومراقبة نشاطها بمتا يكفل تحقيق المصلحة العامة وحماية الاقصاد الوطني ومصالح الافراد
:القواعد التي تحكم الشركات التجارية في مملكة البحرين
1. النصوص التشريعية الواردة في قانون الشركات التجارية البحريني رقم 21 لسنة 2001 وتعديلاته
2.بعض النصوص التشريعية الواردة في قانون التجارة البحريني 17 لسنة 1987
3.بعض النصوص التشريعية الواردة في القانون المدني رقم 19 لسنة 2001
4. القرار رقم (19) لسنة 2018 بشأن إصدار ميثاق إدارة وحوكمة الشركا
5. قواعد العرف التجاري